vasael.ir

کد خبر: ۱۲۱۹۸
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۶ - 17 November 2018
نقد و بررسی فقهی بازاریابی شبکه ای| بخش سوم

نشست تخصصی| موضوع شناسی بازاریابی هرمی و شبکه ای برای تشخیص فتواها نیاز است

مؤلف کتاب فقه و بازاریابی چند سطحی گفت: اگر در بازاریابی شبکه ای اصالت الفساد، بطلان عقل، نفی سبییل وتضاد با سیره عقلا و شباهت داشتن به بخت و قمار صورت گیرد، این بازاریابی با اشکالات فقهی مواجه است.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام سید مهدی نریمانی، مؤلف کتاب فقه و بازاریابی چند سطحی در نشست «نقد و بررسی فقهی بازاریابی شبکه ای» از سلسله نشست‌های اقتصادنا که پنجشنبه ۲۶ مهر درمدرسه علمیه سلیمانیه برگزار شد به بررسی فتوا‌های چندگانه مراجع تقلید درباره بازاریابی شبکه‌ای و مواجهه افراد مختلف درباره این فتوا‌ها پرداخت که متن سخنرانی ایشان در ذیل به صورت مشروح آمده است.

در بازاریابی هرمی افراد بیشتر به دنبال بازارسازی هستند

برخی از افراد درباره فتوا‌های صورت گرفته در این زمینه به این موضوع اعتراف دارند که متوجه این فتوا‌ها نمی‌شوند چرا که به خوبی برای آن‌ها توضیح داده نشده است در عین حال برخی مراجع بنا بر احتیاط واجب بازاریابی چند سطحی را جایز نمی‌دانند و آن را حرام اعلام کرده اند از طرفی در بازاریابی هرمی افراد بیشتر به دنبال بازارسازی هستند، در واقع در این عرصه کالایی به افراد فروخته می‌شود که پس از خرید، خریدار متوجه می‌شود که به آن کالا نیازی نداشته است و با توجه به تبلیغ بیش از حد کالا و یا خدمات، افراد تحت تأثیر این فضاسازی بازاری اقدام به خرید کالا یا خدمات دارند بدون اینکه نیازی یا برنامه‌ای از قبل داشته باشند.
نشست تخصصی| موضوع شناسی بازاریابی هرمی و شبکه ای برای تشخیص فتواها نیاز است

تفاوت‌های بازاریابی هرمی و شبکه ای/ نامگذاری خرید شرعی به جای خرید اجباری

در بازاریابی هرمی قبل از خرید افراد از مشورت کردن ممنوع می‌شوند، ولی در شبکه‌ای افراد آزاد هستند که قبل از خرید مشورت داشته باشند در عین حال برای تبلیغ بازاریابی شبکه‌ای برخی اصلاحات صورت گرفته است تا برچسب هرمی به آن‌ها زده نشود که در هرمی‌ها افراد خرید اجباری دارند و در بازاریابی شبکه‌ای خریدی صورت می‌گیرد که عنوان شرعی نام گرفته است در حالی که خرید اجباری است و فقط عنوان شرعی است و در عین حال با استدلال‌های عجیب و غریب این عنوان را توجیه می‌کنند که استدلال آن‌ها اینگونه است که اگر خرید انجام نشود چطور می‌توان فعال بودن اعضاء را فهمید و یا اگر خرید انجام ندهید چرا به شما سود تعلق می‌گیرد و در عین حال به گونه‌ای استدلال‌ها بیان می‌شود که قانون خرید اجباری از سوی قانونگذار با شک و تردید مبنای درست بودن، مطرح می‌شود. بازاریابی شبکه‌ای قرار است کالا را به مشتری بازاریاب تحویل دهد و تأمین مایحتاج مردم باشد و کالایی باید باشد که مردم آن را می‌خواهند و جزو نیاز‌های ضروری آن‌ها است که با آن مواجه هستندک ه. این شکل از بازاریابی محقق نشده است.

انحصاری بودن کالا در شرکت‌های هرمی

در بازاریابی شبکه‌ای محصول مهم است و درهرمی‌ها تأکید براعضای شبکه برای جلب اعتماد است و در بحث هرمی ها، سعی می‌کنند از روابط اجتماعی نهایت سوء استفاده را داشته باشند و برخی حاضر نیستند از شرکت‌های هرمی به دلیل اتصال زنجیره‌ای فامیلی شکایت کنند و در هرمی سعی می‌شود از این روابط اجتماعی صمیمی سوءاستفاده شود و طوری افراد را اجبار به خرید می‌کنند که طرف مقابل توانایی نه گفتن به خرید را نداشته باشد و افراد سعی دارند عضوگیری بیشتری داشته باشند و درجلسات آن‌ها در شرکت‌های هرمی بیشتر تبلیغ درآمد‌های فراوان است و در شبکه ای‌ها بیشتر قراراست محصول معرفی شود و از طرفی حق عضویت در هرمی‌ها وجود دارد و در شبکه ای‌ها این حق عضویت دریافت نمی‌شود.

ادعای بازاریابی شبکه‌ای مبنی بر حذف واسطه‌های سنتی است

در هرمی‌ها شما را تحت فشار قرار می‌دهند تا افراد عضو شوند و از طرفی در بحث قیمت گذاری، در بازاریابی شبکه‌ای قیمت‌ها واقعی است و محصولات به اصطلاح منحصر به فرد ارائه می‌شود و وقتی تولید انحصاری می‌شود که در بازار سنتی وجود ندارد در نتیجه قیمت آن کالا نیز منحصر به فرد می‌شود و در بازاریابی هرمی این انحصاری بودن کالا حائز اهمیت است که درباره بازاریابی شبکه‌ای نیز این موضوع وجود دارد و تعریف‌های معجزه آسا از کالا ارائه می‌شود و در هرمی‌ها محصولات ارائه شده گران‌تر از محصولات بازاریابی شبکه‌ای است چرا که ادعای بازاریابی شبکه‌ای مبنی بر حذف واسطه‌های سنتی است و به همین دلیل محصولات ارزانتر است.

از طرفی در بازاریابی شبکه‌ای مسئله‌ای که از بابت فقهی بر آن مانور داده می‌شود این است که از لحاظ فقهی متفاوت است که محصول خارجی یا داخلی باشد و ادعا می‌شود که ما به دنبال حمایت از کالای داخلی این بازاریابی را انجام می‌دهیم و از شرکت‌های داخلی وتولیدکننده به قیمت اندک کالا را می‌خرند و به مصرف کننده به قیمت گزاف می‌فروشند و در بازاریابی شبکه‌ای با پرداخت پورسانت، سطح‌ها را حذف می‌کنند و در هرمی‌ها این اتفاق نمی‌افتد و دست‌های در کار بیشتر می‌شوند و در هرمی‌ها واسطه‌ها تکثیر می‌شوند و در هرمی‌ها سود‌های هنگفت وعده داده می‌شود.
نشست تخصصی| موضوع شناسی بازاریابی هرمی و شبکه ای برای تشخیص فتواها نیاز است

بدون شناخت شرکت‌های هرمی و بازاریابی نمی‌توان درباره احکام ورود پیدا کرد

در حالت شبکه‌ای از لحاظ فقه حلال داریم و می‌شود که داشته باشیم و در عین حال بدون شناخت شرکت‌های هرمی و بازاریابی نمی‌توان درباره احکام مربوط به این فعالیت‌ها ورود پیدا کرد چرا که گفته می‌شود حکم‌ها صحیح نیست و باید تشخیص داد که این ادعای درست نبودن بازاریابی هرمی و شبکه‌ای به وسیله موضوع شناسی تبیین شود و در عین حال ما نمی‌توانیم تشخیص بدهیم که تفاوت هرمی و شبکه‌ای چیست و از لحاظ فقهی چه راهکار‌هایی وجود دارد؟

دربازاریابی شبکه‌ای قرار نیست افراد مانور ثروت داشته باشند

در شرکت‌های هرمی وعده‌های درآمد‌های هنگفت می‌دهند که اگردر بازاریابی شبکه‌ای نیز این امر انجام شود و رعایت نشود احتمال اینکه به هرمی نزدیک باشد، وجود دارد و دربازاریابی شبکه‌ای قرار نیست افراد مانور ثروت داشته باشند در حالی که که این امر صورت می‌گیرد و آن چیزی که درایران اتفاق می‌افتد به هرمی نزدیک‌تر است تا شبکه ای.

در بازاریابی شبکه‌ای جو غالب کدام است؟ هرمی یا شبکه ای؟

از زمان فعالیت بازاریابی شبکه‌ای چند سال گذشته است و هنوز اصلاحاتی در این باره صورت نگرفته است و در عین حال قبل از ورود پنتاگون‌ها به ایران از طرف یک خانم استفتائی از آقای مکارم شیرازی شده است که در سوئیس بوده است و این نشان دهنده این امر است که قبل از اینکه این موضوع وارد کشور شود، دراین باره بحث شده است و لذا این متهم کردن حوزه صحیح نیست و نمی‌شود که مراجع عضو بازاریابی شبکه‌ای شوند و از طرفی آنان درباره بانکداری چکار کنند ودر عین حال حوزه به مراتب بیشتر از دیگران کار کرده است.

خرید اجباری که فروش شرعی است و نشان فعالیت افراد است و دربازاریابی شبکه‌ای قرار نبوده است که خرید اجباری لحاظ شود و در مجموع معدل فعالیت‌های شرکت‌ها می‌توان هرمی یا شبکه‌ای بودن آن‌ها را تشخیص داد چرا که ممکن است تخلفاتی در این زمینه انجام شود و از طرفی هزینه‌های اضافی که در شبکه‌ها دریافت می‌کنند که به بهانه‌های مختلف شرکت‌های هرمی پول دریافت می‌کنند.

از طرفی دربازاریابی شبکه‌ای چرا از سطح هفتم پول دریافت می‌کنم چرا که وظایفی در قبال آن‌ها وجود دارد و در فتوا‌های مراجع نیز آمده است که اگر کاری انجام می‌شود و از لحاظ عرفی درآمدی داشته باشد اشکالی ندارد و خدمت به صورت مستقیم و غیر مستقیم ارائه می‌شود و به این بهانه‌ها سی دی و کتاب و باغ با ورودی ۵۰ درصد تخفیف انجام می‌شود و هزینه بسته بندی و هزینه‌های جانبی اندک دریافت می‌شود که نباید صورت بگیرد و از آنجا که این‌ها شبکه‌ای نیستند و درآمد آن‌ها از فروش محصول کافی نیست مجبور هستند از جای دیگر این منبع درآمد را داشته باشند و از جیب دیگران تأمین کنند.

ویترینی شدن تولیدات

در عین حال در جلسات خودشان ادعا‌های بزرگ دارند وبازنشستگی را مطرح می‌کنند و درآمد‌های سنگین را ابلاغ می‌کنند و این ادعا به این معنا است که هرمی است و شبکه‌ای نیست و قرار بود این‌ها تولید کننده واقعی را به مصرف کننده واقعی ارائه خدمات داشته باشند، ولی در حال حاضر از سوی شرکت‌ها گفته می‌شود که ما ویترین هستیم و تولیدات از کشور‌های غیرایرانی وارد می‌شود و با بسته بندی داخلی به فروش می‌رسد و شرکت‌ها فقط ویترین هستند و قانون گذار با این شرکت‌ها مدارا می‌کند که تولیدات دیگر کشور‌ها را می‌فروشد و از طرفی تفاوت این دو در این است که محصولات انحصاری در بازاریابی شبکه‌ای عرضه نشود و محصول قابل مقایسه باشد و مشتری حق انتخاب داشته باشد.

فق‌ها می‌گویند که اگر بازاریابی باشد که کارشناسان بگویند این هرمی است و اکثر افراد در آن ضررکنند، این حرام است و اقتصاد دان‌ها راهی را نشان می‌دهند و این نشانه‌ها برای این است که انتهای این راه به هرمی منجر می‌شود و یا به شبکه‌ای و نکته کلیدی این است که هیچکدام از فق‌های ما به صورت واضح نگفته اند که شبکه‌ای حرام است که اگر در این مبحث موضوع شناسی تشخیص داده نشود این فتوا‌ها قابل تطبیق نیست و ما نتوانسته ایم بین فتوای مراجع و اقتصاددان‌ها ارتباط برقرار کنیم واگر موضوع شناسی صورت بگیرد امکان تحلیل فتوا‌ها وجود دارد و در این صورت است که می‌توان حکم شرعی را برای مردم توجیه کرد.
نشست تخصصی| موضوع شناسی بازاریابی هرمی و شبکه ای برای تشخیص فتواها نیاز است

برخی مثل آیت الله شبیری گفته اند که اگر طبق مقررات و قانونی باشد، اشکالی ندارد و نکته عمده این است که بسیاری از مراجع اینگونه فتوا نداده اند و آنان فقط یک شاخص را بیان کرده اند از طرفی اگر در معاملات شک شود، اصالت الفساد است و آن معامله باطل است و شکل هرمی حتی می‌تواند در همین شرکت‌های شبکه‌ای نیز وجود داشته باشد ودر عین حال قرار نیست قانونگذار و مجریان دولت متهم شوند چرا که آنچه که اتفاق می‌افتد به غیر از آن امری است که بر روی کاغذ نوشته شده است و وقتی در شرکت هرمی وعده‌ای داده می‌شود که شما به این کالا و به سود می‌رسید در حالی که به سود نمی‌رسید و محصول ویژگی‌هایی گفته شده را ندارد و در این مسئله بطلان عقل وجود دارد که معامله باطل است واگر خرید و فروش هرمی باعث تسلط آن‌ها بر مسلمان‌ها شود این امر حرام است که قاعده نفی سبیل همین امر را می‌گوید و دیگر موضوع درباره حفظ و اختلال نظام است که فقط به حکومت برنمی گردد و قاعده فقهی می‌گوید اگر نظم عمومی را برهم بزند و این بازاریابی اگر با شکست مواجه شود همه مردم درگیر می‌شوند که نظم عمومی بهم خواهد خورد و از طرفی این امر نباید شباهت به بخت و قماربازی داشته باشد و از طرفی نکته مهم بازاریابی هرمی اینست که با سیره عقلا متضاد است که اگر عقلا برای خرید این محصول رغبت می‌کنند اشکالی ندارد.
120/د
تهیه و تنظیم: ف.ترزفان
مطالب مرتبط
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۳ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۴۰:۵۲
طلوع افتاب
۰۶:۱۴:۳۶
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۵۶
غروب آفتاب
۱۹:۵۲:۳۴
اذان مغرب
۲۰:۱۰:۳۹